کد مطلب:31123 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:33

گنجینه پرسمان » اعتقادات

اگر در روز رستاخيز همه انسان ها مجازات مي شوند، پس چرا در بعضي جوامع آزادي كامل براي هر كاري وجود دارد؟

در ابتدا بايد توجه داشت كه در هيچ جامعه اي آزادي كامل برقرار نيست. هر جامعه اي براي خود چارچوب و قوانيني دارد كه بر اساس آنها امور جامعه اداره شده و تخلف از آن قوانين، مجازات دارد، با اين تفاوت كه مبناي قوانين در جوامع مختلف است.

از ديدگاه اسلام قانون براي اين است كه مسير صحيح زندگي انسان ها را ترسيم كند و جامعه را به سوي مصالح مادي و معنوي هدايت نمايد.

هر نظامي بر اساس فرهنگ خاص خود اموري را مشروع و معقول مي داند، هر چند ديگران آن را نامشروع بدانند، پس آزادي كامل و مطلق در هيچ جامعه اي معنا ندارد و هيچ قانوني نمي تواند مطلق آزادي را تأمين كند. اصولاً قرار گرفتن انسان ها در درون جامعه، خواه ناخواه، محدوديت هايي را براي انسان ها به وجود مي آورد.

اين محدوديت ها همان قانون است و براي كسي كه از اين قانون سرپيچي كند، قانونگذار مجازات هاي را در نظر گرفته است.

اگر هر گونه آزادي در جامعه مجاز باشد، معنايش اين است كه هيچ قانوني براي جامعه لازم نيست اما هيچ عاقلي نمي تواند چنين حرفي را بزند، مگر اين كه متوجه حرفي كه مي زند نباشد و پيامد حرفش را نيابد، پس هر كس دم از آزادي مي زند، حتماً منظورش در بعضي امور است كه البته براي آن ها نيز قوانين وضع شده و آزادي مطلق نمي تواند باشد.

در مورد تعيين حدود آزادي اگر به دلخواه افراد باشد، باز هرج و مرج لازم مي آيد، زيرا هر كس مي خواهد منافع خودش تأمين شود. بايد كساني باشند كه حدود آزادي ها در جوامع را تعيين كنند و به ناچار بايد قانون و مجازاتي توسط قانونگذار معيّن شود.

در هيچ جامعه اي انسان آزاد نيست كه به حقوق ديگران تجاوز نموده و حق آن ها را پايمال كند، زيرا در چنين صورتي جامعه آنارشيسم (هرج و مرج) و بدون قانون خواهد بود.

بنابراين، فرقي در جوامع مختلف از نظر محدوديت هايي كه قوانين بر انسان ها تحميل مي كند، وجود ندارد، اما اين كه تا چه اندازه انسان ها بايد با محدوديت ها مواجه باشند و مبناي محدوديت ها بر اساس چيست، در جوامع مختلف است.

در جوامع غربي، مبناي قوانين، حقوق و نيازهاي مادي و دنيوي انسان ها است و قانون بايد نظم و امنيت براي رسيدن به نيازها وحقوق مادي را تأمين كند.

اما مبناي قانون در جوامع ديني، حقوق ها و نيازهاي مادي و معنوي و آنچه كه خداوند براي انسان ها تعيين كرده، مدّ نظر قرار مي گيرد. در چنين جوامعي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي نيز از نظر قانون گذاران مورد توجه قرار مي گيرد.

بنابراين لزوم قانون و مجازات براي متخلفان جامعه براي حفظ نظم اجتماعي امري لازم بوده و وجود دارد، با اين تفاوت كه برخي از جوامع، نظم اجتماعي را فقط براي رسيدن و دست يابي به نيازهاي مادي و توليد ثروت و سودخواهي، وضع مي كنند كه قوانين آن ها با جامعه اي كه سنّت ها و فرهنگ جامعه و اعتقادات و باورهاي ديني مردم و عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي را در وضع قوانين در نظر مي گيرد، متفاوت است. محدوديت هايي كه از طريق اين قوانين براي شهروندان ايجاد مي شود، نيز متفاوت مي باشد.

در همة نظام هاي حقوقي، مجازات ها و محدوديت هايي براي متخلّفان معيّن مي كنند. بايد قوانين و مقرراتي وجود داشته باشد كه مردم را به انجام رفتارهايي وادار كند و در صورت تخلّف با آنان برخورد نمايد.

بنابراين، ادعاي آزادي مطلق، مستلزم انكار ضرورت وجود دولت است. فلسفة وجودي دولت در زمينة ايجاد نظم و وجود قوانين و مقررات اجتماعي شكل مي گيرد. موضوع مجازات هاي اخروي دخالتي در لزوم اصل قانون و حفظ جامعه بر اساس آن ها و مجازات مجرمان براي برقرار ماندن نظم اجتماعي ندارد.

براي مطالعة بيشتر به كتاب نظرية سياسي اسلام، استاد مصباح يزدي مراجعه فرماييد.

چنانچه ابهام باقي ماند يا مقصود تان از پرسش چيز ديگري است، در مكاتبه بعدي براي ما بنويسيد تا پاسخ داده شود.